توضیح وزیر اطلاعات درباره دروغ‌های بابک زنجانی

۰۵ بهمن ۱۳۹۲ -/وزیر اطلاعات، با بیان اینکه هم اکنون استعلام‌ها از وزارت اطلاعات برای انتصاب مدیران جنبه توصیه‌ای دارد، گفت: اگر قانون افزایش تأثیرگذاری استعلامات از وزارت اطلاعات نهایی شود، ما بر اساس قانون آن را اجرا می‌کنیم.
سیدمحمود علوی در گفت‌‌وگو با خانه ملت، با اشاره به تصویب یک فوریت طرحی در مجلس درباره افزایش وظایف و نقش وزارت اطلاعات در عزل و نصب‌های مدیران دستگاه‌های اجرایی، گفت: وزارت اطلاعات مجری قانون است و قطعأ به قوانین مصوب مجلس احترام گذاشته و آن را عمل می‌کند.
 
وزیر اطلاعات، با تأکید بر اینکه وزارت اطلاعات در اجرای قانون هیچ گاه سلیقه ای عمل نمی کند، ادامه داد: اگر مجلس طرحی مانند طرح کنترل انتصابات مدیران دستگاه های اجرایی را به تصویب برساند و شورای نگهبان این طرح را تأیید کند، به طور حتم وزارت اطلاعات در جهت اجرای آن قدم بر می‌دارد.
 
وی با تأیید اینکه در شرایط کنونی نتایج استعلامات وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها برای انتصاب مدیران از وزارت اطلاعات تنها جنبه توصیه‌ای دارد، تصریح کرد: قطعا وزارت اطلاعات در اقدامات خود قانون را ملاک قرار می دهد، از این‌رو اگر مجلس با تصویب قانون به دنبال افزایش تأثیرگذاری استعلامات این وزارتخانه برای انتصاب مدیران است، ما بر اساس قانون آن را اجرای می‌کنیم.
 
علوی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت پرونده بابک زنجانی و شرایط آزادی وی از زندان، گفت: وزارت اطلاعات در چند وقت اخیر پیگیر بازگرداندن درآمدهای نفتی در دست بابک زنجانی بود، به طوری که در آن زمان زنجانی اعلام کرد که پول فروش نفت را در بانک تاجیکستان واریز کرده که بعد از بررسی معلوم شد این موضوع خلاف واقع بوده و سپس وی گفت که حدود دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو از درآمدهای نفتی را به بانکی در روسیه واریز کرده است، که این موضوع هم خلاف واقع بود.
 
وزیر اطلاعات با اعلام اینکه تعیین و تکلیف و آزادی بابک زنجانی از زندان به نظر قوه قضائیه بستگی دارد، گفت: دستگاه قضا به عنوان متولی این حوزه تشخیص نهایی را در این رابطه می‌دهد.
 
 
گزارش تفریغ بودجه سال ۹۱ از نفت"نیروی انتظامی ۱۸۵ میلیون دلار پول نفت را پس نداد!

۰۵ بهمن ۱۳۹۲/گزارش تفریغ بودجه سال ۹۱ حاکی است یک شرکت وابسته به نیروی انتظامی به دلیل عدم تکافوی مبالغ تخصیص اعتبارات پرداخت نشده نیروی انتظامی پول شرکت نفت را پرداخت نکرد و بدهی شرکت وابسته به بابک زنجانی به دلیل قرار گرفتن در لیست تحریم ۱.۴ میلیارد دلار است.
 
به گزارش فارس، بر اساس گزارش تفریغ بودجه 91، از مبلغ یازده میلیارد و نهصد و چهل و سه میلیون و نهصد هزار (11.943.900.000) دلار مانده بدهی مشتریان نفتی این جزء، مبلغ یک میلیارد و یکصد و هشتاد و نه میلیون و هشتصد هزار (1.189.800.000) دلار مربوط به موارد زیر است:
 
1- شرکت ملی نفت ایران در تاریخ 4/8/1391 مقدار یک میلیون و ششصد و سی و نه هزار و سیصد و چهل و دو (1.639.342) بشکه نفت خام به ارزش یکصد و هشتاد و پنج میلیون و دویست و چهل هزار و چهل و دو (185.240.042) دلار و به سررسید 3/9/1391 با تضمین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران  به یکی از شرکت‌های وابسته به نیروی انتظامی تحویل نموده است. شرکت مزبور علی‌رغم فروش نفت خام مذکور و دریافت بهای آن، از پرداخت بدهی خود به شرکت ملی نفت ایران خودداری نموده است.
 
معاون نظارت مالی و خزانه‌دار کل کشور در پاسخ به درخواست کتبی شرکت ملی نفت ایران مبنی بر اجرای تضمین مذکور، اعلام نموده به دلیل عدم تکافوی مبالغ تخصیص اعتبارات پرداخت نشده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، امکان پرداخت بهای نفت خام تحویلی به شرکت یاد‌شده، وجود ندارد.
 
2- شرکت ملی نفت ایران از طریق یکی از شرکت‌های زیر مجموعه شرکت ملی نفت ایران طی سال 1391 اقدام به فروش چند محموله نفت خام و میعانات گازی به ارزش یک میلیارد و چهار میلیون و ششصد و نه هزار و یکصد و شصت و هفت (1.004.609.167) دلار با سررسید قبل از دی‌ماه سال 1391 به شرکت ISO (International Safe Oil) می‌نماید. شرکت مذکور، در تاریخ سررسید، بهای نفت خام و میعانات گازی مذکور را وصول نمی‌نماید. متعاقباً شرکت ISO در تاریخ 4/10/1391 از جانب اتحادیه اروپا تحریم شده و بهای نفت‌خام و میعانات گازی مذکور وصول نگردیده است.
 
شرکت ISO یکی از شرکت‌های متعلق به بابک زنجانی است.
  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا